مركز أمان يشارك في ورشة عمل قانونية فقهية عن المستجدات التشريعية في مجال الأحوال الشخصية في لبنان

02 شباط 2019

أخبار

المركز الإعلامي

مركز أمان يشارك في ورشة عمل قانونية فقهية عن المستجدات التشريعية في مجال الأحوال الشخصية في لبنان

شاركت مسؤولة مركز أمان للمرأة والأسرة في جمعية الإرشاد والإصلاح السيدة عزيزة ياسين في ورشة عمل قانونية فقهية في جامعة طرابلس يوم السبت 2 شباط 2019، حيث تناولت الورشة المستجدات التشريعية في مجال الأحوال الشخصية في لبنان، وذلك بمشاركة مفتي الجمهورية اللبنانية ممثلاً برئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف، وعدد من النواب والقضاة والمشايخ والمحامين والأساتذة الجامعيين والباحثين في مجال الأسرة.
بعد الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم، تم عرض شريط وثائقي عن مسيرة المؤتمر الإسلامي للشريعة والقانون في لبنان على مدى إحدى وعشرين عاماً، ثم كانت كلمة رئيس مجلس أمناء جامعة طرابلس المحامي الشيخ محمد رشيد الميقاتي التي عرض فيها النجاحات التي حققها المؤتمر في مجال التصدي للزواج المدني، وإعادة التعليم الديني، وملف العنف الأُسري، تلاها كلمة عساف التي حذّر فيها من خطورة المحاولات المتتابعة لتشويه المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية، والاعتداء على اختصاصاتها تمهيداً لإلغائها، ثم كانت كلمة رئيس المحاكم الجعفرية ممثلاً بالشيخ عبد الحليم شرارة التي أكد فيها أن المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي "تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام أنظمة الأحوال الشخصية والمصالح الدينية" هي المادة المفخرة في الدستور باعتبارها مادة كيانية بنيوية يقوم عليها الكيان اللبناني برمته ويشكل الإخلال بها إخلالا بالعقد الاجتماعي كله. بعدها كلمة النائب السابق الدكتور عماد الحوت الذي عرض تجاوزات جمعية كفى في مجال التشريع داعياً المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى أخذ زمام المبادرة التشريعية وإقرار ما فيه المصلحة الإسلامية المعتبرة وخاصة في مجال تنظيم زواج من دون الثامنة عشرة.
ثم كانت كلمة النائب العام السابق لدى المحاكم الشرعية في لبنان الدكتور وائل طبارة الذي أكّد فيها على منح الدستور للطوائف حقها في التشريع في مجال الأحوال الشخصية. ثم ألقى رئيس جامعة طرابلس الدكتور رأفت الميقاتي قصيدته الحقوقية الناقدة للفوضى التشريعية والأخلاقية التي تنشرها المواثيق الدولية في مجال الأسرة، ثم كلمة النائب سمير الجسر الذي أكد على ضرورة احترام الحقوق الدستورية للطوائف في تنظيم أحوالها الشخصية ووجوب الحفاظ على صلاحيات المحاكم الدينية الشرعية والروحية والمذهبية وعدم الالتفاف عليها، ثم كانت كلمة لعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور عبد الإله ميقاتي داعياً إلى العمل على إقرار دورات تأهيلية إلزامية للمقبلين على الزواج وإقرار ذلك في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى.
ثمّ شكرت السيدة ياسين في مداخلتها جامعة طرابلس والقائمين عليها على جهودهم ودعوتهم، وأكدت على دور المجلس الشرعي في وضع قوانين تحمي الأحوال الشخصية وتحمي الأسرة وتحقّق العدالة للمرأة والرجل على حد سواء، ودعت لوضع قانون كامل متكامل يتناسب مع التحديات المعاصرة للحفاظ على حقوق المرأة وحقوق الأسرة.
وطالب المشاركون بالمجمل بضرورة الإسراع في إصدار التقنين المعاصر للأحوال الشخصية للمسلمين في لبنان بما يضع حداً لحالة الفوضى التشريعية والأحكام القضائية المتعارضة في لبنان ومطالبة النواب باستحضار مسؤوليتهم أمام الله تعالى قبل الوقوع في خطيئات تشريعية تغتال الأسرة والمجتمع.

طباعة